رضا رحیم‌پور
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۴۸۹۶
دریافت 29 MB استان: زنجان حوزه انتخابیه: زنجان و طارم شعار انتخاباتی: تفکر، تحول، تکامل
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا رحیم‌پور یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزو مه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:
رزومه:- دکتر رضا رحیم پور فعال رسانه‌ای با ۲۵ سال خدمت در رسانه ملی و رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان، مطالبه گر / فعال سیاسی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و دبیر این حزب در استان / آشنا به قانونگذاری با عضویت در اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
سوالات کشوری:* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
عدم نظارت بر امور اجرایی و عدم شفاف سازی در آرا
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
شفافیت در آرا، و پیگیری اجرای قانون / ارائه طرح‌های کارشناسی شده و پاسخگو کردن مسئولان بویژه وزا بدون بغض شخصی و جناحی
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
نماینده قانونگذار، نماد اعتماد مردم و مدعی دفاع از حقوق مردم و الگوی ساده زیستی و ترویج این فرهنگ است بنابراین باید مراقبت کند از تجمل گرایی پرهیز کند تا به معنای واقعی و در عمل از طرف مردم نمایندگی کند
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟
همراهی و همکاری قوای سه گانه زمینه اجرای بهتر قانون را فراهم می‌کند و در نتیجه موجب تسریع در اجرای طرح‌ها و رشد و پیشرفت کشور می‌شود
*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
مردم به نماینده، قانونگذاری و مجلس بی اعتماد می‌شود و موجب ناامیدی در جامعه می‌شود
*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟
شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌های مردم، ارتباط با مردم به صورت چهره به چهره و پاسخگو بودن به مردم و اقناع آنها از وظایف نمایندگی و شرح عملکرد خود
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
در ارائه طرح و تصویب لوایح باید منافع ملی را در نظر بگیرد و توجه کند که خیر عمومی و مصالح کشور و همه مردم لحاظ شود
سوالات استانی:*با وجود ۳۲۸ پروانه بهره برداری، ذخیره قطعی معادن به میزان ۶۱۰ میلیون تن و وجود ۳۵ نو ع ماده معدنی، برنامه شما برای بهره برداری از ظرفیت معادن در استان زنجان چیست؟
۱- پیگیری فعال کردن بهره برداران دارای پروانه ۲- واگذاری معادن به بخش خصوصی با لحاظ مسائل زیست محیطی و و جلوگیری از انحصار این بخش
*با توجه به سکونت بیش از ۶۰ هزار زنجانی در مناطق حاشیه‌ای، تدبیر شما برای حل معضل حاشیه نشینی در زنجان چیست؟
واگذاری عرصه زمین به ساکنان این مناطق و تشویق به ساخت و ساز و بازسازی با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و ساماندهی زیر ساخت عمرانی در این مناطق
*برنامه شما برای توسعه زیرساخت‌های ۲۰ شهرک صنعتی در استان زنجان چیست؟
تأمین انرژی مورد نیاز شامل، آب، گاز، برق، ایجاد تأسیسات انتقال و تصفیه فاضلاب، فراهم کردن دسترسی ارتباطی خوب به شهرک
کد خبر 6039910منبع: مهر
کلیدواژه: انتخابات مجلس 1402 انتخابات مجلس شورای اسلامی رضا رحیم پور انتخابات مجلس 1402 نیمه شعبان بارش برف بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد مجلس شورای اسلامی ایلام تبریز مشارکت مردم در انتخابات تعطیلی مدارس عکس استانها همدان مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است